في تقرير لها حسب مصادر صحفية أشارت وكالة فيتش سوليوشنز إلى أن مصر تتجه بشكل استباقي نحو تطوير قطاع الطاقة لديها وتعزيز الاستدامة والكفاءة بالقطاع و توقعت أن تصل إجمالى القدرات التوليدية الي 320.1 تيراوات/ ساعة بحلول عام 2033 و ارتفاع حصة توليد الكهرباء من المصادر المتجددة غير الكهرمائية من إجمالي توليد الكهرباء في مصر من نحو 5.6% عام 2022 لتصل إلى 24.8 عام 2033 حسب المعلومات .

و تبنت حلول تخزين الطاقة كعنصر محوري وفي هذا الصدد تم التوقيع على اتفاقية دراسة جدوى لمشروع إنشاء محطة الطاقة الكهرومائية بقدرة 2 جيجاوات مع احدي الشركات الصينيه المستثمره في مصر وستقوم هذه الدراسة بتقييم الجوانب المختلفة للمشروع والذي في حالة الموافقة عليه سيتم تطويره باستخدام نموذج البناء والملكية والتشغيل BOO مما يعكس مدى تقبل مصر لآليات التمويل الجديدة.

كما وقعت الشركة القابضة لكهرباء مصر عقدًا مع شركة سينوهيدرو الصينية لتطوير مشروع تخزين مائي بقدرة 2400 ميجاوات في منطقة السويس، ومن المقرر أن يبدأ البناء في يونيو 2024. وتمثل هذه المبادرة، الممولة بالكامل من خلال اتفاقية امتياز، أول تجربة لمصر في مجال تخزين الطاقة المائية بالضخ، لتكمل مسيرتها في الاعتماد طويل الأمد على الطاقة الكهرومائية من السد العالي في أسوان ومحطات الطاقة الكهرومائية الأخرى.

وأكدت الوكالة أن قطاع طاقة الرياح في مصر قد يصبح قوة مهيمنة في مشهد الطاقة المتجددة، مما يعكس اتجاهًا أوسع في تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو مصادر الطاقة المستدامة. وتعد الإستراتيجية المصرية المتكاملة للطاقة المستدامة هي القوة الدافعة وراء هذا التحول، حيث تستهدف 42٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035. وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تشهد مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية نموًا في القدرة بنسبة 82.0٪، أو 21.3 جيجاوات، على مدى السنوات العشر القادمة.

وتحظى طاقة الرياح باهتمام كبير حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات من قبل احد الشركات الاستثماريه الكبري في هذا المجال في رأس غارب. بالتوازي مع ذلك، يسلط استحواذ شركة اخري على حصة قدرها 51% في مزرعة رياح الزعفرانة الضوء على الثقة المتزايدة والاستثمار من جانب الشركات العالمية في إمكانات مصر المتجددة.