على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض ، شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول “تعزيز التعاون الإقيمي من أجل تحول الطاقة”، حيث سلطت الضوء على الأساليب المبتكرة لتعزيز الشراكات الإقليمية من أجل طاقة عادلة ومنصفة ومستدامة، ودفع التحول في الاقتصاديات الناشئة

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن المجتمع الدولي أبدى التزامًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة ومضاعفة القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، ورغم زيادة الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة إلا أن تلك الزيادة لم تنعكس بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة التي تتلقى استثمارات أقل مما تحتاجه، وهو ما يتطلب التوسع في آليات التمويل العادل لدعم قدرة الدول النامية والناشئة على الوصول للطاقة المتجددة والنظيفة.

وشددت “المشاط”، على أن تحقيق تحول عادل وشامل في مجال الطاقة المتجددة يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات بين الدول، وفي هذا الصدد استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مجال الطاقة المتجددة ودفع التحول الأخضر، وجهود التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطط الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وفي سياق آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو المستدام والشامل، من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكية والحماية الاجتماعية ركائز ثلاثة تعمل عليها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك على هامش فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي WEF، بالعاصمة السعودية الرياض، الذي عُقد تحت عنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية».