عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مؤتمر صحفيا، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة ، وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في إطار حرص الحكومة على عرض كافة ما يشغل الرأي العام والإجابة على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

وفيما يتعلق بالحديث عن زيادة أسعار الكهرباء ورداً على شائعات رفع الدعم نهائياً، وآليات مواجهة سرقة التيار الكهربائي.

وأكد “مدبولي” أن الدولة ستتحرك بمنتهى الحزم والقوة للحد من سرقات الكهرباء، كاشفا عن الاستعانة بتقنيات تشمل أجهزة وبرامج للوصول إلى أماكن السرقات .

وتابع ، لقد رأيت تطبيق هذه التقنيات على منطقة بعينها وتبين لنا سرقة التيار بأحد الشقق و المحلات وبالمعاينة تم التأكد من سرقتهم للتيار بالفعل .

لافتاً إلى أن سرقات التيار تؤثر لاطها تأثيرات وتبعات كثيرة على الدولة المصرية ، مشيراً إلى أن ترشيد ١٠٪ من الكهرباء يخفف من حدة المشكلة واستيراد منتجات أو الوقود لوقف قطع الكهرباء ، ولكن أن نتعامل مع الأمر بأنها مسؤولية مشتركة .

واضاف أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن في أسعار الكهرباء على مدار 4 سنوات ولن يتم تطبيق هذا الأمر بين يوم وليلة مضيفا ، واكدنا أنه حتى بعد نهاية الخطة ستظل الشرائح الأولى التي تمثل محدودي الدخل مدعومة من الشرائح الأعلى ، وسيظل محدودى الدخل مدعومين وليس بالقليل ، و على سبيل المثال اول 3 شرائح زادت من 10 – 12 قرش فقط ، و الشريحة الرابعة التي تمثل الطبقة المتوسطة 25 – 30 قرش.

و تابع رئيس الوزراء: ” طبقنا الزيادة أكتر على الفئات القادرة التي تستهلك كميات أكبر وبعض الأنشطة التجارية والترفيهية التي تحقق أرباح كبيرة وتستهلك كميات كبيرة، حتى في البُعد التجارى رعينا الزيادات .

كشف “مدبولي” عن أن فاتورة الكهرباء لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه شهريًا، تسدد الكهرباء 5 مليارات فقط، وتتحمل الدولة الفارق، مشيرا إلى أنه وبعد الزيادة الجديدة ستسدد الكهرباء 10 مليارات، وتبقى الفجوة 6 مليارات تتحملها الدولة ، مشدداً على أن الدولة تتحرك ببطء وتدرج في هذا القطاع، لإدراكها جيدا مدى ما يثقل المواطن من هموم وأعباء.