قال رئيس المرافق العامة أن وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي ستطرح بالحوار الوطني تناولت جانب واسعاً على صعيد مياه الشرب و الصرف الصحي فقد أولت هذا القطاع اهمية كبيرة استكمالاً لما تحقق على ارض الواقع من مشروعات ضخمة و تنمية مستدامة حققت حلم الكثير من المصريين بتوصيل المياه النقية لقري الريف المصري الذين عانوا على مدار سنوات طويلة و مازالت الدولة تعطي أولوية كبيرة لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي بالإشارة الي ما تناولته وثيقة التوجهات الاستراتيجية و المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030،

وجاء فيها : طرح اربع مشاريع لمحطات تحلية المياه للقطاع الخاص خلال النصف الاول من عام 2024 .

جاري تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة اجمالية 476 الف م3 / يوم بتكلفة 9.71 مليار جنيه .

زيادة السعة الاجمالية لمحطات التحلية بنحو 3.35 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2025 .

ضخ استثمارات بنحو 119 مليار جنيه لقطاع مياه الشرب و الصرف الصحي خلال عامي 2023/2024 .

تنفيذ عدد من المشروعات ذات الاولوية في مقدمتها استكمال مشروع تأهيل و تبطين الترع بأطوال 2400 كيلومتر و مشروع منظومة الري الحلقي الحديث بزيادة مساحات اضافية 120الف فدان .

استغلال 3 مليار متر مكعب من المياه الجوفية العميقة و السطحية واحلال وتجديد 51 محطة رفع و 28 بئر جوفياً .

واستكمال انشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر و محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون م3 / يوم ومسار نقل المياه لاستصلاح الاراضي في مناطق جنوب محور الضبعة واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة 5 مليون م3/يوم من مصرف بحر البقر الي شرق قناة السويس , واعمال النية الاساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53كيلومتر بمنطقة تزشكى وانشاء 5 محطات بمشروع تنمية الريف المصري بخلاف تجهيز 52بئر بالطاقة الشمسية.

وصول نسبة تغطية الصرف الصحي الاجمالية الي 100% على مستوي الجمهورية بحلول عام 2030.

تطوير وتحديث منظومة الري لعدد 1.1 مليون فدان وانشاء شبكة الصرف الصحي المغطى لنحو 6.4 مليون فدان بحلول عام 2030 بالاضافة الي 3.3 مليون فدان مشمولة بمشروعات الاحلال و التجديد .

وتنفيذ الخطة القومية لادارة الموارد المائية وانشاء محطات معالجة لتحسين نوعية المياه العالجة الثنائية و الثلاثية تنمية موارد مائية جديدة وترشيد الاستهلاك الموارد المتاحة .

اشتراك 17 تحالف في المنافسة على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر و طرحها للقطاع الخاص و زيادة السعة الاجمالية لمحطات التحلية بنحو 3.35 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2025 في المرحلة الاولى لتصل الي 8.5 مليون يومياً بحلول 2050 .

اقامة 30منشاة للحماية من اخطار السيول وحصاد مياه الامطار واحلال وتجديد شبكة الصرف العام من الاعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية .

واختتم ” فؤاد ” حديثه عن تلك المستهدفات التي نصت عليها الوثيقة بأن هناك رؤية واضحة تم من خلالها صياغة هذه البنود بمشاركة ورؤية خبراء يعرفون طبيعة الدولة و ما تحتاج اليه في القريب أو على المدى البعيد .

مؤكداً أن برامج الحماية الاجتماعية شملت ايضاً كل الجوانب التي عاني منها المواطن المصري آخذة في الاعتبار كافة الاعباء المعيشية على مختلف الاصعدة .

مضيفاً بأن تلك المشروعات تعزز من البنية التحتية وتحفز المشروعات التنموية وتحتاج الي العمل و الحرص على الدولة و مقدراتها كما تحتاج منا بذل المزيد من الجهد و العرق و الكفاح المخلص من أجل أجيالنا القادمة وصياغة مستقبلهم بأحسن ما يمكن .