قدم السيد الأستاذ محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باسم ملايين العمال، الرئيس عبدالفتاح السيسي على بدء الولاية الجديدة بعد أن احتشدوا بالملايين مع جموع الشعب المصري إلى صناديق الانتخابات مجددين العهد، ومؤكّدين الوقوف صفًا واحدًا خلف إرادتكم القوية لبناء الجمهورية الجديدة بعد نجاح القيادة السياسية في تثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب .

وأضاف رئيس اتحاد العمال، في كلمته خلال احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي من مجمع هاير الصناعي في العاشر من رمضان، : ندرك معكم أن بناء الدول لا يتمّ بين عشية وضحها بل يتطلب الوقت والجهد والصبر والتخطيط، وأن يقودنا الأمل دائما إلى مستقبل أفضل وواعد لنا ولأجيال قادمة، وألا نفقد هذا الأمل أبدا مهما كانت الضغوط والتحديات».

وتابع: «لا يدرك حجم التحديات إلا جنود مصر الأوفياء»، موجهًا التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذي أنقذ بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة كيان الدولة المصرية من قوى الشر والظلام، كما توجه أيضا بالتحية إلى رجال الشرطة البواسل الذين دافعوا بأرواحهم ضد من حاولوا طمس هوية هذا الوطن وخططوا لنشر الخراب والظلام بين ربوع الدولة».

وأكّد أنَّ عمال مصر يقفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدين موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني بكل الصور وحقه في إقامة دولة مستقلة على أرضهم، ويرفضون في الوقت ذاته الممارسات الوحشية وأعمال الإبادة الجماعية لهذا الشعب.

وأكمل «لقد أخذنا على عاتقنا تحويل خطابكم في عيد العمال الماضي إلى دستور ومنهج عمل، ونشكركم على ما تحقق من افتتاح العديد من المنشآت الصناعية، ونأمل باستكمال باق المشروعات وإنشاء المزيد منها لاستيعاب ملايين من الأيدي العاملة».

ووجه الشكر للرئيس السيسي على دعمه للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات كثيفة العمالة وتوطين الصنلاعات العملاقة وزيادة المكون المحلي لدعم الصناعات الوطنية، ومنها مصنع الغزل والنسيج بتكلفة 2 مليار جنيه لتعود الريادة لمصر في عهد الرئيس السيسي.

وأعرب عن شكره وتقديره باسم عمال مصر للرئيس السيسي على إصداره حزمة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أنَّ تلك القرارات من شأنها تخفيف أعباء موجة التضخم التي تضرب العالم بأسره ومنها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، متابعًا أنَّ عمال مصر يأملون أن يصدر قانون العمل الجديد في الدور التشريعي القادم لكي يحقق الاستقرار في سوق العمل والتوازان المطلوب ودعم حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال.