رفعت جمعية المستثمرين السياحيين بمدينتي مرسى علم والقصير شكوى إلى جهاز حماية المستهلك بشأن التفرقة بين الفنادق الموجودة داخل الأحوزة العمرانية للمدن وخارجها بما يخل بقواعد المنافسة بينهما وتم الرد على الشكوى في فبراير العام الماضي.

كما تعتزم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء للمطالبة بإلغاء تكاليف حصول الفنادق على الطاقة الكهربائية من الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء والتي تصل إلى 7 ملايين جنيه عن ميجاوات الواحدة سنويا حيث إن الرسوم يتم تحصيلها من الفنادق التي تقام خارج نطاق الأحوزة العمرانية للمدن تحت بند رسوم استثمارية، إلى جانب رسوم الاستهلاك الفعلية على خلاف الفنادق الموجودة داخل نطاق المدن والتي تسدد تكلفة استهلاكها فقط، بما يخل بقواعد المنافسة.

وتابعت أن الاستثمارات في الأصول الفندقية بالمنطقة نحو 150 مليار جنيه حاليا، وتضم طاقات استيعابية تزيد عن 15 ألف غرفة، و الارتفاع الكبير في أسعار المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة أجبر الفنادق على الحصول على الطاقة من الشبكة القومية لتوزيع الكهرباء.

وذكرت المصادر أن جهاز حماية المنافسة قال في رده على الشكوى، “أنه يرى ضرورة قيام شركة القناة لتوزيع الكهرباء، بإعادة النظر في تحميل المشتركين بتكلفة تدعيم شركة التوزيع والاكتفاء فقط بالتكاليف الفعلية لتوصيل التغذية الكهربية من شبكة التوزيع، ويؤخذ في الاعتبار أن تعريفة الطاقة الكهربية لكل كيلو وات ساعة تتضمن نصيب الكيلو وات ساعة من التكلفة الاستثمارية لإنشاء كل من شبكات النقل والتوزيع وتوسعاتها” .

وقال مسؤول في شركة أبو سومة للتنمية السياحية جنوب مرسى علم، التي تطور منتجعات سياحية على مساحة 10 ملايين متر مربع، إن شركته تستهدف زيادة القدرة الكهربية النظيفة لمحطتها الحالية، بنحو ميغاواط باستثمارات تتجاوز 30 مليون جنيه خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 6.5 ميجا وات .

وأضاف أن التوسع في الطاقة الجديدة يرتبط بزيادة الغرف الفندقية، وتستهدف الشركة الوصول بها إلى 20% من إجمالي الاستهلاك

وأكد مصدر آخر أن توفير الطاقة للمنطقة يمثل أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الفندقي خلال السنوات الأخيرة حيث أنه وقت ضخ استثمارات بالمنطقة كانت دراسات الجدوى تعد على أساس سعر 70 قرشا للتر السولار، و وصل حاليا إلى 10 جنيهات للتر الواحد”.

ونهاية مارس الماضي قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك سعر البنزين والسولار، وذكرت أن القرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية. وارتفع لتر بنزين 80 بعد الزيادة إلى 11 جنيها، و بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه، كما أصبح سعر السولار 10 جنيهات من 8.25 جنيها.

وأضاف المصدر، أن مفاوضات أجريت مع شركة الكهرباء المسؤولة عن توريد الطاقة للفنادق وتم الاتفاق مبدئيا على خفض المبلغ من 7 ملايين جنيه عن الميجا الواحدة للفندق إلى نحو مليوني جنيه لكن لم يتم التوقيع عليه بعد.

وقال إنه على مدار العقد الأخير، دخلت الفنادق في مفاوضات مع شركات الطاقة الجديدة لإقامة محطات طاقة شمسية، لكن نظرا لارتفاع تكلفة الإنشاء، اقتصرت التعاقدات على فنادق منخفضة الاستهلاك، مما حدا بالهيئة العامة للتنمية السياحية لتخصيص أراضي بالمنطقة لإنشاء محطة طاقة تتجاوز مساحتها 250 ألف متر مربع لصالح المستثمرين بسعر 50 دولار للمتر الواحد في عام 2014.

وأوضح أن السعر المرتفع للأرض عرقل إقامة المحطة، فضلا عن أن شركات الطاقة الجديدة تضع سعرا يتجاوز 170 قرشا للكيلو واط ساعة ، وربطه بسعر صرف الدولار ، والالتزام باستهلاك حدا أدنى من الطاقة شهريا، وكتابة شيكات على المستثمرين .