وضعت الدولة رؤية مصر 2030 لتجعل مصر في مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية في العديد من المدن عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى سواء مشروعات المدن الجديدة والاستصلاح الزراعي ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة، ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة خطة للقطاع ضمن استراتيجية الحكومة للتنمية رؤية مصر 2030 تتضمن عددًا من المحاور لتطوير العمل وحجم الإنتاج واقتصاديات قطاع الكهرباء في مصر ليكون القطاع قادرًا على تلبية كل متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة «تقليدية ومتجدّدة»، بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة في دفع الاقتصاد والتنافسية الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وكشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أنّ استراتيجية القطاع حتى 2030 تعتمد على 4 محاور أساسية الأول منها تأمين مصادر التغذية الكهربية، والثاني هو التطوير المؤسسي والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء والثالث محور الاستدامة والرابع والأخير تطوير أسواق الكهرباء لافتة إلى أن تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة وتعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة و استخدام تكنولوجيا لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وتكنولوجيا الضخ والتخزين.

وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والحوكمة لأطراف مرفق الكهرباء، من أهم عناصرها رفع قدرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك، ويأتي في هذا الإطار مشروع التوأمة المؤسسية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وأضافت أنّ المحور الثالث الذي يعتمد على الاستدامة يعنى استمرار كفاءة القطاع ونموه، وساهمت الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الدعم وإعادة توجيهه لمستحقيه في تحقيق الاستدامة المالية للقطاع ما كان له أكبر الأثر في تشجيع الاستثمار وتحسين عملية تقديم الخدمة للمستهلكين بشكل عام.

بينما تعتمد على تطوير أسواق الكهرباء من خلال تحقيق الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر و إنشاء مشغل لشبكة النقل ومورد عام للطاقة الكهربائية للسوق المنظمة و تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في أنشطة الكهرباء، من خلال الاستمرار فى تحرير سوق الكهرباء، ما سيكون له أثر كبير في تعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية.