أكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن كميات الغاز والمازوت التي ستورد إلي وزارة الكهرباء قبل نهاية العام سترتفع تدريجياً بنسبة تتراوح بين 15 و20% عن تلك الموردة حالياً ما يساعد على تقليل حدة تخفيف الأحمال، وقد تكون هناك انقطاعات محدودة جدا في منطقة أو منطقتين فقط لوجود بعض الأعطال الفنية أو الطارئة ولن تتعدى فترة الفصل فيها 15 دقيقة، ومع تحسن الطقس في شهر أكتوبر من العام الجاري سيترتب عليه خفض في الاستهلاك بنحو 2000 ميجاوات ، ما يساهم في إنهاء أزمة تخفيف الأحمال.

و أضاف أن الشركة القابضة للكهرباء تعتزم زيادة القيمة التي يتم سدادها للبترول شهريا نظير مسحوبات الوقود بنسبة تتراوح بين 20 إلى 35% ويرتبط هذا الأمر بقرار تحريك أسعار الكهرباء، فإذا زادت فواتير الكهرباء الشهر المقبل ستزيد المدفوعات للبترول نظير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج بجانب مديونية كبيرة متراكمة".

يأتي ذلك في سياق ما ذكره المصدر عن خطة الحكومة المصرية التي سيتم العمل عليها لإنهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري ، والتي ستضمن الحصول على الاحتياجات اللازمة من الوقود لمحطات الإنتاج من الغاز والمازوت، مع التزام وزارة الكهرباء بسداد دفعات كبيرة لوزارة البترول لتوفير مسحوبات الوقود لمحطات الإنتاج، وأيضاً مراعاة تحسن الطقس في الربع الأخير من العام.

واكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، في تصريحات سابقة في الشهر الماضي، إن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليارات جنيه فقط ، لافتاً إلي أن إنتاج الكهرباء يعتمد بصورة كبيرة على الوقود التقليدي، و60% من إنتاج الغاز الطبيعى الذى تنتجه مصر يذهب للكهرباء.