أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق أن توجيهات السيد الرئيس وإطلاق حزمة القرارات الصادرة للحكومة اليوم بشأن زيادة المرتبات و المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة من كافة الفئات والطبقات هي بمثابة ترجمة حقيقية للجهود التي تبذلها الدولة من أجل توفير غطاء وحماية اجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية في الوقت الراهن.

لافتاً إلي أن التوقيت الذي جاءت فيه تلك القرارات من أشد الأوقات حساسية ودقة لدى جموع الشعب المصري والتي تأتي بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني والأعباء الدراسية بالإضافة إلي اقتراب حلول شهر رمضان المبارك والمتطلبات والظروف الخاصة بالشهر الفضيل ، ما يؤكد على أن السيد الرئيس يعي جيدا ويلمس احتياجات الناس ويشعر بمعانتهم ويسعي لتخفيف حدة الأزمة الراهنة و التداعيات الاقتصادية التي ازدادت وطأتها بفعل الصراعات الإقليمية والدولية.

مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالأزمات الجيوسياسية وتبعاتها وبالرغم من ذلك فإن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق من أجل تعزيز قدرتها الاقتصادية والسياسية وتوطين كافة المجالات و المستويات الاقتصادية للحد من التأثيرات السلبية و الوصول إلي مستوي اقتصادي آمن.

و أضاف "فؤاد" أن حزمة الإجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية شملت المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و المعاشات والأطباء وأعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة و المعلمين وهيئات التدريس و معاونيهم و كافة الفئات والطبقات من مختلف قطاعات الدولة و راعت العدالة والدعم الحقيقي بما يتناسب مع كل فئة وكل قطاع بالدولة بحسب الأحوال والمجالات كما تصب في صالح الشعب المصري و محدودي الدخل بما يعني أن الرئيس بين ابنائه من الشعب بشكل ميداني ويلمس متطلباتهم وعلى دراية بأحوالهم ومشاكلهم .