خلال مشاركته باجتماع المجلس القومي للأجور ، والذي عقد اليوم لمناقشة وتحديد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص .

أكد ، المستشار هشام فؤاد ، رئيس النقابة العامة للمرافق وعضو المجلس القومي للأجور نائب أول رئيس الإتحاد الدولي للخدمات ، أن هناك تحسن واضح وملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي بما حققته الدوله من تقدم في عدد من المجالات ، وتبني عددا من السياسات التي اسهمت في توطين الصناعات وتحسين المناخ الاستثماري ، من خلال ما قدمته الدوله من حوافز وسياسات رشيده لضخ العديد من الاستثمارات التي ساهمت في تعزيز القدره الاقتصاديه وتعظيم الناتج المحلي وتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي الملحوظ .

وأضاف ، ونتيجة تلك الإجراءات فقد نجحت الدولة في توفير نحو مليون فرصة عمل بنسبة 81% بالقطاع الخاص و 19% للقطاع العام ، إلي جانب المساعي الملموسة والجهود المكثفة للقيادة السياسية نحو تحسين أوضاع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية

وأعلن "فؤاد" أنه وفقاً للآليات العالمية والدول المنضمة لمنظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور فإنه تم الاتفاق اليوم اليوم ، رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ٧٠٠٠ آلاف جنيه ، غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية .

وأضاف "عضو المجلس القومي للأجور" أنه وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فإنه سيتم تطبيق الحد الادنى للاجور اعتباراً من ١ مارس ٢٠٢٥ .

وتابع كما تم الإتفاق على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا

و أوضح أنه فيما يخص العمل المؤقت ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

وأختتم "فؤاد" أن ما جاء بإجتماع اليوم هو خطوة ملموسة للجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تحسين الحياة المعيشية للمواطنين و مواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع ، ويظل المجلس القومي للأجور حريصاً على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة ، وساعيا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.