في إطار تبنيه لمطالب النقابات العمالية ، من أجل إحداث التوازن بين اطراف العمل بما يحقق الإستقرار الوظيفي ويدعم اقتصاد الدولة.

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد/ محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه مساء أمس الأربعاء، لاستعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، وبحث شئون العمالة بشركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، والعاملين بقطاع التشييد والبناء.

وأوضح “وزير العمل” ، أن مشروع قانون العمل، يتضمن باباً جديداً يختص بالعمالة غير المنتظمة، والتى توليها الوزارة اهتماماً غير مسبوق من الحماية والرعاية، وتقدم لهم 6 منح سنوية، بخلاف التعويضات التي تصل في حالة الوفاة إلى 200 ألف جنيه، و20 ألفا للمصاب، مشدداً على أهمية التعاون مع وزارة الإسكان للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وحث شركات المقاولات على تسجيل العمالة لديها للتوسع في برامج حمايتها ودعمها اجتماعيا وصحيا.

ومن جانبه أكد المهندس شريف الشربيني، حرص وزارة الإسكان، على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، ومراعاة احتياجاتهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، والتشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية أرواح العمال بمختلف مواقع العمل.

وفي وقت سابق أكد المستشار هشام فؤاد رئيس نقابة اللعاملين بالمرافق العامه ، خلال لقائه بالسيد الأستاذ محمد جبران وزير العمل ، بأن العاملين بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ، لديهم مطالب مشروعة ، وان هذا الملف له أولوية لدى النقابة العامة للمرافق ، وطالبت بضرورة صرف مكافأة نهاية خدمة للعاملين عند بلوغهم سن المعاش بالإضافة إلي إيجاد حلول لمراعاه تدرج المرتبات للدرجات الوظيفيه للعاملين بما يتماشى مع رفع الحد الادنى للاجور وبما يحافظ على فروق الاقدميه لكل درجه وظيفيه والدرجات المختلفه وبما يراعي الخبرات بين الدرجات التخصصيه

كما طالب “فؤاد” بضرورة أن يتضمن قانون العمل الجديد إقرار تأمين طبي شامل للعمالة الغير منتظمة يضمن حقهم في تلقي خدمات طبية وعلاجية كحق أصيل يكفل لهم سبل العيش الكريم ، خاصة في ظل تواجدهم الهام والبناء في كافة المؤسسات أو على مستوى الحرف الأعمال والحرة ، لافتاً إلي أن هناك ضرورة لإقرار قانون العمل الجديد في اسرع وقت ، لنا سيسهم فيه بإحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعمال ، وما يضمنه من مناخ آمن و بيئة جيدة للاستثمار المحلي والاجنبي .