أكد الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي ، إن الاتفاق بين مصر وشركة “سكاتك” النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء بالجنيه المصري والباقي بالدولار يمثل خطوة مهمة على عدة مستويات، ويعكس توجهًا استراتيجيًا يدعم الاقتصاد المصري.
و وفقا لما ذكره موقع اقتصاد الشرق بلومبرج ، اتفقت مصر مع شركة “سكاتك” النرويجية على سداد 50% من قيمة شراء الكهرباء في مشروعها للطاقة الشمسية الهجينة بقدرة 1000 ميجاواط، الذي يُعد الأول من نوعه، بالجنيه المصري والنسبة المتبقية بالدولار.

واضاف خلال تصريحات صحفية أن هناك عدة مكاسب لهذه الخطوة ، أولهم تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي حيث إن الاتفاق يسمح بتقليل استخدام الدولار في سداد الالتزامات الدولية، مما يخفف الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على العملات الصعبة لتغطية الواردات، فضلا عن تعزيز مكانة الجنيه المصري مشيرا إلى أن سداد جزء من الالتزامات بالجنيه يدعم مكانته كعملة محلية قوية، ويزيد من دوره في التبادلات الاقتصادية كما يعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يشجع هذا النوع من الاتفاقيات الشركات الدولية على الاستثمار في مصر، لأنه يظهر مرونة الحكومة المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية والبحث عن حلول مبتكرة تخدم المصالح المشتركة، كما أن المشروع يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة فهو يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية مصر للطاقة المستدامة، وتوفير آلية مرنة للسداد يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف ان سداد نصف المستحقات بالجنيه يقلل من مخاطر تقلبات سعر الصرف وتأثيره على التزامات الدولة، مما يحقق نوعًا من الاستقرار المالي في الاتفاقيات طويلة الأجل، و تعزيز التعاون الدولي فالاتفاق يعكس العلاقات المتميزة بين مصر والنرويج، ويفتح الباب أمام مزيد من التعاون مع شركات دولية في مجالات البنية التحتية والطاقة، فضلا عن تشجيع استخدام العملة المحلية في المعاملات الدولية وإذا نجحت هذه التجربة، يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به في اتفاقيات أخرى، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على الدولار في التعاملات الدولية.