بدأت وزارة الكهرباء المصرية مخاطبة المؤسسات الحكومية لسداد المتأخرات الخاصة بفواتير الاستهلاك الشهري بعد تجاوزها 22 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

ونقلا عن تقرير صحفي أوضحت مصادر بوزارة الكهرباء لـ”العربية Business”، إن عدد من المؤسسات الحكومية أبدى مرونة في سداد المتأخرات بعد مخاطبته بشأن فواتير استهلاك الكهرباء المتراكمة، وبعض المؤسسات طلب مهلة للسداد والجدولة حيث يتم دفع الاستهلاك الشهري بجانب جزء من المديونية.

وأوضحت أنه يجري العمل على تسوية الأمر بشأن المتأخرات على الكيانات الحكومية، وكل مؤسسة تختلف عن غيرها في حجم مديونياتها وقيمة استهلاكها الشهري، ولكن الأمر الذي يشترك فيه الجميع هو تراكم المديونيات وطلب تقسيطها.

وأضافت، أن شركات المياه والصرف الصحي تعمل على تسوية المتأخرات بما يتناسب مع قيمة المديونية وفترة سدادها ونفس الأمر مع وزارة الأوقاف، ولا توجد مشكلة في تقسيط المتأخرات ولكن الأهم هو الالتزام بالأقساط بشكل شهري وأيضاً سداد قيمة الاستهلاك حتى لا تتراكم مديونيات أخرى.

وذكر المصادر أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تعد تقريرا أسبوعيا وشهريا بشأن المتأخرات على جميع المستهلكين، وتطبيق التوجيهات بشأن مطالبة المستهلكين المنزليين أيضاً بسداد المديونيات لعدم تراكمها.

وأشارت المصادر إلى تسهيلات متعلقة بجدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين.

وتتضمن التسهيلات سداد فواتير الكهرباء من خلال تقسيطها على 12 شهرا بحد أقصى، وقد تصل إلى 18 شهرا لصغار المشتركين ومحدودي الدخل، مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى