وفقًا لبيان حديث صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأضحت خلاله إن السويد تسعى إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بما يتوافق مع أولوياتها التنموية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة، ودعم التجارة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى دعم الفئات ذات الدخل المنخفض، سواء من خلال الدعم الفني أو ائتمان الصادرات.

و تشمل المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد تنفيذ العديد من المشروعات المهمة، من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، وتعزيز البنية التحتية للطاقة لضمان استدامتها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات السويدية في مصر، بالإضافة إلى دعم التعاون الفني من خلال برنامج «نُوَفِّي»، والتعاون في مجالات الرعاية الصحية، وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشارت إلى أهمية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها، بهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية ، ويشمل التعاون بين مصر والسويد العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تدعم الاقتصاد المصري وتعزز من التنمية المستدامة.