قال رئيس المرافق العامة عن وثيقة التوجهات الاستراتيجية التي سيتم طرحها في الحوار الوطني .
انها نموذجا شاملاً لكافة الجوانب الاقتصادية التي نشأ من أجلها الحوار الوطني لاسيما أنها تستند الي آراء الخبراء المشاركين بالحوار الوطني , مما يعني أنها نتاج توافقي ورؤية متفق عليها مسبقاً , وهذا هو دور الحوار الوطني و النتيجة الايجابية والوطنية والهدف الرئيسي الذي يقصده فخافة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق هذه المبادرة الرائعة .

وبالإشارة الي مخرجات الحوار الوطني نرى جيداً حرص الدولة على مشاركة كافة الطوائف و الفئات التي تتضح بشكل جلى من خلال بنود وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والتي ألمت بكافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية كما شملت كافة الجوانب الانسانية وهو ما يتضمنه أى خطاب للسيد الرئيس واصراراه على توفير الحياة الكريمة للمجتمع المصري.

موضحاً أن الدولة تتعامل مع كافة القضايا و الملفات بوعي كامل وترى جيداً أولويات التحرك خلال الفترة القادمة وتستهدف تحسين معيشة المصريين و تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من الهيئات و المؤسسات القومية بحزمة مشروعات اقتصادية تحقق الهدف المنشود الذي يتطلع اليه المصريون .

و أضاف ” فؤاد ” أن المستهدفات التي جائت بالوثيقة في مجال الكهرباء والطاقة هى طموح كبير نتطلع اليه ويجب العمل من أجله حيث ابرزت في بنودها المستهدفات الرئيسية لقطاع الكهرباء و كان منها :
رفع مساهمة القدرات المركبة في الشبكة من الطاقة المتجددة الي 42% في عام 2030 من خلال تنفيذ حزمة من المشروعات و الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون .

تعزيز الاستثمارات بمن خلال تنفيذ عدد من الاتفاقيات و بروتوكولات التعاون بين صندوق مصر السيادي وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار والتي تم توقيعها على هامش مؤتمر المناخ cop27 .

تعزيز محورية دور مصر الاقليمي في الربط الكهربائي ومضاعفة صادرات الكهرباء الي ما لا يقل عن 1.5 جيجا وات يومياً.

و تنفيذ عدة مشروعات للربط الكهربي بين مصر و السعودية و الاردن واليونان و إيطاليا و السودان وبذلك تصبح مصر لاعباً فعالا في انشاء سوق مشتركة بالإضافة لتحولها لناقل هام للطاقة الي القارة الاوروبية و الافريقية .