التقى الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، السيد قدسى رشيد، القائم بأعمال السفير البريطاني بالقاهرة، ومسئولى أكثر من 30 شركة بريطانية، لبحث سبل الشراكة والاستثمار في المجال العقاري والمدن الجديدة، وكذا مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك فى لقاء نظمته غرفة التجارة المصرية البريطانية، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، وبحضور السفير حسن الليثي، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي، والمهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق.

واستهل الدكتور عبدالخالق إبراهيم، اللقاء مع الشركات الإنجليزية، بالتأكيد على أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق والبنية التحتية، وتطوير العمران القائم، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.

ومن جانبهم، رحب مسئولو الشركات البريطانية بالتعاون مع الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، حيث أبدوا اهتماماً بالاستثمار فى مجال الصناعات المرتبطة بالعقارات والسوق العقارية، من خلال توطين بعض الصناعات التي يمكن أن تساهم في توفير وإتاحة المنتجات المستخدمة فى قطاع التشييد والبناء محلياً.

وأكد مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة المصرية لديها استراتيجية للمدن الجديدة الذكية، حيث شرعت وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى إنشاء مجموعة من المدن الجديدة الذكية المستدامة “مدن الجيل الرابع”، إضافة إلى العمل على تطوير الأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتحويلها إلى مدن ذكية ومستدامة من خلال التدخلات التكنولوجية التى تتناسب مع طبيعة واحتياجات كل مدينة، وكذا تطوير العمران القائم.

وأشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم، إلى أن الدولة المصرية أعدت السياسة الحضرية الوطنية، بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، ومجموعة من الخبراء، من أجل إيجاد بيئة عمرانية مؤهلة ومناسبة للاستثمار، وخلق فرص تنموية جديدة، مما يوفر فرص العمل، ويساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

كما استعرض المهندس هشام جعفر، مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، جهود الدولة المصرية فى الارتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والذى حقق طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال التوسع فى نسب تغطية خدمات المياه والصرف على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى وثيقة ملكية الدولة، والتى تهدف إلى التوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات ومنها مشروعات المرافق.

وأضاف مستشار التعاون الدولى بقطاع المرافق، أن الدولة المصرية تحولت إلى سياسة الاستخدام الآمن للمياه المعالجة بدلاً من التخلص منها، وفقاً لأحدث التقنيات العالمية، فى المجالات المخصصة لذلك، بجانب الاستفادة من الحمأة فى توليد غاز الميثان، لتوليد جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل محطات المعالجة، بالإضافة إلى وضع خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بطاقة 8.8 مليون م3 يومياً، وتستهدف الخطة الخمسية الأولى للتحلية إنتاج 3.4 مليون م3 يومياً، وهو ما يمثل أكثر من ضعف طاقات محطات التحلية الموجودة حالياً في مصر.