يقوم صندوق إعانات الطوارئ على صرف الاعانات للعمال فضلا عن تمويل التدريب والتأهيل و أجور العمال الذين تعرضت شركاتهم لبعض التحديات والأزمات وفقا لما أعلنه السيد الأستاذ حسن شحاتة وزير العمل.

وأكد وزير العمل و رئيس مجلس الإدارة ،أن الصندوق مستمر في سياساته نحو دعم كافة الشركات المتعثرة،ودفع أجور عمالها ومساعدتها حتى تنهض، وتعود لها عجلة الإنتاج تماشياً مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،و مع ثقافة” الجمهورية الجديدة “التي أرسى مبادئها السيد الرئيس ،والتي تعتمد على الرعاية والحماية والوقوف بجانب العمال،والشركات وقت الأزمات،حتى تعود عجلات الإنتاج بكامل طاقاتها،وأكد “الوزير” على أهمية عقد اجتماع شهري للوقوف بشكل مستمر مع أوضاع الشركات والعمال

ويعمل الصندوق وفقاً لقانون إنشائه لرسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، ويعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال، ويضع نماذج طلبات الحصول على الإعانة المطلوبة ودراستها وتحديد شروط وضوابط الإعانة طبقًا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية، ويتم صرف الإعانة للعمال الذى يتوقف صرف أجورهم وفق للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي وقت سابق أعلن مجلس إدارة الصندوق أن “الصندوق” أنفق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية يونيه 2023،مليارين و191 مليون جنيه،إستفاد منها 423 ألفاً و 523 عاملاً يعملون في 3970 منشأة وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه “الصندوق” بدفع أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم..ويُشار هنا إلى أن “الصندوق” يتمتع بالشخصية الإعتبارية العامة ويتبع وزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاعات”العام والأعمال العام و الخاص”،التى يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر،تلتزم تلك المنشآت بسدادها إلى “الصندوق”..

وتتكون موارد الصندوق من ( %1 ) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثين عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، كما تتكون مواده من الإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة بالبنك المركزى وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالى، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق من وزير العمل رئيساً، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وأعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، وأعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد، ويصدر تشكيل مجلس إدارة الصندوق وتحدد عدد أعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء .