على هامش تشديد الرقابة على شركات القطاع الخاص لحماية حقوق العمال والموظفين والتوجيهات الحكومية التي تضمن رؤيه متكاملة من أجل توفير العمل اللائق ضمن برنامج الحكومة الذي يحمل شعار ” معا نبني مستقبلا مستدام” والذي وافق عليه مجلس النواب وحظيت الحكومة بثقة المجلس بعد مناقشته .

أكد المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة و النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات ، أن إقرار قانون العمل الجديد، يُعد أحد أهم الملفات أمام وزير العمل الجديد، ويهدف لإحداث التوازن بين أصحاب العمل و العمال وخلق بيئة جيدة للاستثمار والاقتصاد الوطني ، خاصة بعد تأخر صدوره لأكثر من 10 سنوات، منذ بدء مناقشته فى 2014.

لافتا إلى ضرورة أن يتضمن القانون ما يضمن تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بدلا من الأساليب الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائی متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة، فضلا عن التنسيق بين قانون العمل الجديد وعددا من القوانين المرتبطة به مثل: التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة وتشغيلها على أن يراعى تمثيل الجهات المعنية بما فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تشكيله.