أعلن الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أيام ، أن مجلس إدارة “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك” وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).

وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.

وأضاف: هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.

وتابع: فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية “EBRD”.

ووفقاً للتقرير , حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك القواعد المنظمة للسماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية للمستهلك كالآتى:

1- يبدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تلقى عروض الشركات الراغبة فى إنتاج الكهرباء وبيعها للقطاع الخاص أول مايو المقبل.

2- أعلن جهاز تنظيم مرفق أنه سيتم اختيار 5 شركات فقط بالمرحلة الأولى من هذا النظام p.to.p لحين التأكد من نجاح التجربة.

3- المرحلة الأولى تستهدف إنشاء 5 محطات جديدة تابعة للقطاع الخاص بقدرة 100 ميجا وات لكل محطة.

4- يشترط نظام p.to.p على المستثمرين من القطاع الخاص الاعتماد على الطاقة المتجددة سواء شمس أو رياح لبيع الكهرباء للمستهلك من القطاع الخاص.

5- حدد جهاز تنظيم الكهرباء قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء كالآتى:

– 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق.

– الجهد العالى 14 قرشا 53 لكل كيلو وات.

– الجهد المتوسط 15 قرشا 52 لكل كيلو وات.

6 – يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات.

7- من المتوقع أن يتم بيع الطاقة فى هذه المرحلة للقطاع الصناعى.

8- تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفي التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه و فقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.