صدى كبير لمطالب العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى لتطبيق الحزمة الاجتماعية التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه التي تضمنت :

رفع الحد الادنى للاجور ليصل الى 6000 جنيه شهريا
وزياده اجور العاملين بالدوله والهيئات الاقتصاديه بحد ادنى يتراوح من 1000 الى 1200 جنيه شهريا حسب الدرجه الوظيفيه
ورفع حد الاعفاء الضريبي لكافه العاملين بالحكومه والقطاعين العام والخاص من 45 الف جنيه الى 60 الف جنيه.

وتقدمت النقابة العامة للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد بطلب للسيد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بهذا الشأن حرصا على عدم ضياع حقوق العاملين بمياه الشرب والصرف الصحى والإسكان واكدت في مطالبتها على ضروره دعم و مسانده العاملين بالدوله في ضوء المتغيرات الاقتصاديه والزيادات المستمره في اسعار السلع.
كما تقدمت المرافق العامة بمذكرة للسيد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وطالبت خلالها بتطبيق الحد الأدنى للأجور ومراعاة الدرجات الوظيفية ورفع حد الإعفاء الضريبي طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و ورد رد القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي
افاد خلاله بأن الشركه القابضه ستقوم بتطبيق كافة القرارات المتعلقة بمستحقات العاملين فور صدور القانون بتقرير اي مستحقات ماليه لشركات قطاع الاعمال العام و ورود قواعد الصرف من وزاره الاسكان وستقوم الشركه بتطبيقها فور صدورها .

وعلمت المرافق العامة بأن هناك تحركات ومطالبات من النائب هاني مصطفى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بهذا الشأن حرصا على حقوق العاملين واكد على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية التي دفعت البعض لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق القانون والقرارات الصادرة المتعلقة بمستحقاتهم ، لافتاً إلى ضرورة التدخل السريع من أجل تلبية مطالب العاملين بهذا القطاع الحيوي