بعد إن أقر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري القواعد التنظيمية لآلية “P2P” قبل نهاية مارس الماضي، وتوجد رغبة كبيرة واهتمام من الشركات لبدء تنفيذ مشروعات خلال العام الحالي ، أبدت 20 شركة خاصة في مصر اهتماما بتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بنظام P2P “قطاع خاص مع قطاع خاص” بالمرحلة الأولى لمشاركة القطاع الخاص في المرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء التنافسية بمصر.

وتتيح الآلية للقطاع الخاص، إنتاج الطاقة المتجددة وبيعها لشركات أخرى أو مصانع خاصة وفق تعريفة لبيع الكيلووات ساعة يتم الاتفاق عليها بين المنتجين والمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة أن بعض الشركات ترغب في تنفيذ مشروعات بقدرات تفوق 1000 ميغاواط خلال عامين، باستثمارات تتجاوز مليار دولار حيث تضم قائمة الشركات المهتمة بتنفيذ مشروعات كهرباء بنظام “P2P” في مصر، ” إنفينيتي ” و”سكاتك” و”الكازار” و”إيميا باور” و “إي دي إف” و”السويدي” و”إنارة” و”كرم سولار”.

وافاد مسؤولون من الشركات المهتمة بتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بنظام “P2P” إن الشركات اتفقت بشكل مبدئي منذ أكثر من 10 أشهر مع مصانع أسمدة وسيراميك وأسمنت لإمدادها بالكهرباء اللازمة من مشروعات الطاقة المتجددة، وكانت تنتظر القواعد المنظمة لاستكمال الإجراءات التعاقدية.

ووفقا للقواعد والضوابط المنظمة لمشاريع اتفاقية “القطاع الخاص مع القطاع الخاص” ستكون المشروعات محدودة بـ 500 ميغاواط، ويقتصر تسجيل محطات الإنتاج من محطات الطاقة المتجددة التي تبلغ السعة القصوى للمحطة بنحو 100 ميغاواط.
وتتضمن العقود، عقدا خاصا مع المنتج المؤهل الذي سيتم شراء الكهرباء منه، واتفاقية ربط منفصلة لكل موقع حالي أو موقع جديد للاستهلاك والتي يتم تسجيلها في مشروع اتفاقية “قطاع خاص مع قطاع خاص كما تتضمن توريد عجز الاستهلاك لاستلام وشراء عجز استهلاك الطاقة يوم مقدما وشراء عجز استهلاك الطاقة من مشغل شبكة النقل وتسليم وبيع فائض الطاقة لمشغل شبكة النقل ، فضلا عن أنها تنص على عدم توقيع أي عقود لتوريد الكهرباء من الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو هيئة الطاقة المتجددة أو شركة توزيع الكهرباء، ويسمح للمستهلكين المؤهلين بشراء جزء أو كل استهلاكهم من منتج مؤهل من خلال إبرام عدد من العقود