وقعت الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق مصر السيادي اتفاقيات نهاية فبراير الماضي لتدشين مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، مع 7 تحالفات هم شركة “باش غلوبال”، و”سمارت إنرجي”، وتحالف “غاما كونستركشن – ميريديام”، وتحالف “إس كي إيكو بلانت – سي سك شمال أفريقيا”، وشركة “التوكل جيلا”، وشركة “إيه إم إم باور”، بالاضافة إلى شركة “يونايتد إنرجي غروب”.

وكشفت المصادر أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر قد بدأت إجراءات تخصيص نحو 6 ملايين متر مربع من الأراضي لصالح 7 شركات وتحالفات عالمية لتدشين مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بحسب مسؤول حكومي.

و أوضح أن إجمالي قدرة المشاريع المرتقب تخصيص الأراضي لها الإنتاجية، ستصل لنحو 27 ألف ميغاواط، باستثمارات تقارب 40 مليار دولار على مدار 10 سنوات، وتوازي تلك القدرات نحو 45% من السعة الاجمالية للشبكة الكهربائية المصرية، والتي تصل لنحو 59 ألف ميغاواط حالياً.

أكد المسؤول أن الأراضي التي سيتم تخصيصها للمطورين العالميين، ستكون في منطقتين هما الواحات التابعة لمحافظة الوادي الجديد، وغرب النيل جنوب مصر، وهما من المناطق التي لديها نسبة سطوع شمسي وسرعة رياح عالية ، لافتاً إلى أنه يحق للمستثمر الحصول على الأرض خلال فترة 6 أشهر من توقيع مذكرة التفاهم مع الحكومة من أجل بدء الدراسات الخاصة بالأرض الخاصة به سواء لسرعات الرياح وهجرة الطيور، أو نسبة السطوع، وذلك تمهيداً لتوقيع الاتفاقيات النهائية والحصول على التمويلات .