صرح مسؤول حكومي إن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى ما يزيد على 200 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2024 وأن المديونية المستحقة على وزارة الكهرباء المصرية ارتفعت بنحو 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت المديونيات 168 مليار جنيه بنهاية 2023.

وذكر أن وزارة البترول المصرية تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لاتزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري، ويمثل الغاز بين 85 و88% من مزيج الوقود المستخدم داخل المحطات لافتا إلى أنه يقدر سعر بيع الغاز الطبيعي إلى محطات الكهرباء المصرية بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU خلال العام المالي الجاري، وهي قيمة أقل من سعر التلكفة الفعلية الذي تتحمله وزارة البترول حاليًا بنحو 1.25 دولار” وفق المسؤول.

واضاف أن واردات الوقود التي تتولى وزارة البترول ضخها إلى محطات الكهرباء تتراوح بين 13 و 15 مليار جنيه شهريًا وتختلف صعودًا وهبوطًا بحسب حجم الاستهلاك، موضحًا أن ما تُسدده وزارة الكهرباء فعليًا لا يتجاوز الـ 5 مليارات جنيه شهريًا، مقارنة بـ 3 مليارات شهريًا في 2023، وتتراكم باقي القيمة كمديونيات مستحقة ومن المتوقع أن ترتفع قيمة تلك التوريدات خلال 5 أشهر مقبلة تزامنًا مع ارتفاع استهلاك الغاز والمازوت داخل محطات الكهرباء، وما تبعه من اتجاه الحكومة المصرية إلى استيراد شحنات من الغاز المسال من الخارج لتلبية احتياجات السوق” بحسب المسؤول.

وكشف أن البترول تتحمل أعباء إضافية لتوفير احتياجات السوق من الوقود “غاز ومازوت” بسبب تقلبات سعر الصرف، في وقت تعاني فيه وزارة البترول المصرية من استمرار التشابك المالي مع عدد من القطاعات بالدولة وعدم حصولها على كامل مستحقاتها الشهرية مؤكداً إن التوجه للاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة -الشمس والرياح- يقلص بدرجة كبيرة من اعتماد محطات الكهرباء على الوقود، كما أن التوجه إلى محطات الدورة المركبة يخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة تقارب ثلث الاستهلاك بالمحطات التقليدية.